تأجيل الانتخابات الرئاسية : على ماذا ينص الدستور ؟

تعتبر الانتخابات الرئاسية في الجزائر موضوع الساعة، حيث تم تأجيلها لمرة واحدة، ومن الأرجح كذلك أن تؤجل الانتخابات مرة ثانية. ولكن على أي أساس؟

تأجيل الانتخابات أدى إلى شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية:

ينص الدستور الجزائري، الساري منذ عام 2008 (المعدل في عام 2016)، على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية ممكن بعد وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية حيث أن هذه الظروف أدت إلى اضطراب الدولة وشغور منصب رئيس الجمهورية، بمجرد إعلان الوظيفة الشاغرة من قبل البرلمان ومجلس الأمة، يتم تأجيل الانتخابات المخطط لها في البداية خلال فترة أقصاها 90 يومًا. بعد هذه الفترة، سيُحرم الشخص المسؤول في هذه الفترة أي رئيس مجلس الأمة من تولي رئاسة الجمهورية.

بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أعلن عن شغور منصب رئاسة الجمهورية الجزائرية في 2 أبريل 2019، وتم تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا التي يجب خلالها تنظيم الانتخابات وتحديد موعدها في 4 يوليو 2019.

تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب انعدام المترشحين، هل يمكن تدخل المادة 103 من الدستور؟

الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية قد مضى، ولا ينص الدستور الجزائري الساري على أي مادة يمكنها أن تمدد فترة الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد 90 يومًا المنصوص عليها في المادة 102.

ومع ذلك، خلال المراجعة الدستورية في مارس 2016، قدم المُشرع استثناء يسمح بتمديد الانتخابات الرئاسية لمدة 60 يومًا إلى المادة 103 الفقرة 2.

ينص هذا الاستثناء على أنه في حالة حدوث وفاة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو في حالة منع أحد المرشحين قانونيًا من التقدم، يحق للمجلس الدستوري تكرار العملية الانتخابية برمتها. في هذه الحالة، سيتم تمديد الانتخابات لمدة 60 يومًا.

السؤال المطروح على المجلس الدستوري هو هل غياب المرشحين للانتخابات الرئاسية عائق قانوني وقائم بموجب المادة 103؟

العائق القانوني بالمعنى الدقيق للكلمة هو عدم استيفاء الشروط اللازمة للشروع في العمل القانوني، في هذه الحالة وفي حالة عدم استيفاء الشروط القانونية في المترشحين الذين قدموا أنفسهم وهما حميد الطواهري وعبد الحكيم حمادي فإنه حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون الانتخابي، فهناك عائق قانوني. وبعبارة أخرى، عدم وجود المرشحين المؤهلين.

إن حل المادة 103، إذا تم الإبقاء على تطبيقه، قد يترك الحالة الجزائرية في أزمتها. ويمكن أن يسمح بالاحتفاظ بصلاحيات رئيس الدولة المؤقت لمدة 60 يومًا إضافية.