تصفية باقي الحسابات في القانون الجزائري

تسوية باقي الحسابات هو المبلغ الإجمالي الذي يتعين على صاحب العمل أن يدفع لموظفه السابق بعد إنهاء علاقة العمل كل التعويضات المستحقة و المنح ,الخ.

لم يكرس المشرع نظام تصفية باقي الحسابات في قانون العمل، و الذي من الممكن إيجاده في القانون العام .

 أساس تصفية باقي الحسابات في القانون العام:

ينص القانون المدني في المادتين 106 و107، على أن العقد شريعة المتعاقدين. وبهذا المعنى، يمكن التفاوض بين الطرفين المتعاقدين تحديد شروط استعادتها، والحد الزمني للاحتجاج.

بموجب الاجتهاد القضائي المؤرخ في 15/01/1990، الملف رقم 52061، مجلة المحكمة العليا رقم 1/1993 ص 113، تشير المحكمة العليا في حكمها: لقبول العقد يجب ألا يتعارض مع الأحكام التي نصها المشرع كما أن الاجتهاد يكون أيضًا قانون بين الطرفين عندما يتضمن أحكامًا غير مشمولة في القانون، كما هو الحال عندما ينص العقد على حقوق مفيدة للعمال غير الممنوحة من مصادر أخرى (القانون، الاتفاقية، وما إلى ذلك).

في نفس الحكم، نقضت المحكمة العليا قرار قضاة المجلس الذين أعطوا للعامل الحق.

ينص عقد العمل على أن فترة الاحتجاج بالنسبة لتصفية باقي الحساب في هذه الحالة هي شهرين من انتهاء علاقة العامل المتضرر الذي تجاوز الحد الزمني المتفق عليه وقرر الاعتراض بعد 5 أشهر.

لذلك، ترفض المحكمة العليا، بموجب حكم النقض، استئناف العامل على أساس المادة 106 من القانون المدني.