مجلس الوزراء: النظام الأساسي العام للأفراد العسكريين المكرسين

وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يكمل الأمر N 02-06 المؤرخ 28 فيفري 2006 بشأن النظام الأساسي العام للأفراد العسكريين، الذي قدّمه نائب الرئيس وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني (ANP)، الفريق أحمد قايد صالح؛

ويسعى هذا التعديل إلى جعل أحكام النظام الأساسي العام للأفراد العسكريين والقانون الأساسي رقم 10-16 المؤرخ 25 أوت 2016، المتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمكمل، المتفق مع أحكام النظام الأساسي للموظفين العسكريين.

إذ يجبر العسكري الذي أكمل كل نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي أن يمتنع، ولمدة خمس 05 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء سريان إنهاء الخدمة، من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشّح لأي وظيفة انتخابية عمومية.

الهدف هو "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية"، ذلك أنّ العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات، ويمكن استدعاء العسكري السابق في أي وقت وفقًا لأحكام المادتين 1 و3 من المرسوم رقم 76-110 الصادر في 09 ديسمبر 1976 بشأن الالتزامات العسكرية للمواطنين الجزائريين.

وبالتالي، تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.